خدماتنا في قضايا شركات الأوبشن والخيارات الثنائية
في ظل الانتشار الواسع لمنصات التداول الوهمية وشركات الخيارات الثنائية غير المرخصة، يقدم مكتب حصن القانون خدمات قانونية متخصصة لمساعدة ضحايا هذا النوع من الاحتيال المالي على استرداد أموالهم وملاحقة الجهات المسؤولة وفق الأطر القانونية المحلية والدولية.
خدماتنا في قضايا شركات الأوبشن والخيارات الثنائية
1️⃣ التقييم القانوني المجاني للحالة
نقوم بدراسة ملف العميل وتحليل العقود، وسجلات التحويلات، والمراسلات، وأدلة التداول لتحديد:
طبيعة المخالفة القانونية
الجهة المسؤولة المحتملة
فرص وإمكانية استرداد الأموال
المسار القانوني الأنسب للتحرك
2️⃣ تتبع الأموال والتحويلات
نعمل على:
تحليل مسارات التحويل البنكي والمحافظ الإلكترونية
توثيق الأدلة الرقمية
إعداد تقارير قانونية داعمة للإجراءات القضائية
3️⃣الإجراءات القانونية المحلية والدولية
رفع شكاوى رسمية لدى الجهات المختصة
مباشرة الدعاوى القضائية عند توفر الأساس القانوني
التواصل مع الهيئات التنظيمية في الدول ذات الصلة
متابعة الإجراءات عبر شركائنا القانونيين خارج الدولة عند الحاجة
4️⃣ استرداد الأموال عبر المسارات النظامية
نتابع الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة المبالغ من خلال:
المطالبات القانونية
إجراءات استرجاع المدفوعات (Chargeback) عندما ينطبق ذلك
التسويات القانونية إن وجدت
خامساً: مكافحة الاحتيال وحماية العملاء
توعية قانونية حول أساليب شركات التداول النصابة
فحص شرعية الشركات قبل الاستثمار
تقديم استشارات قانونية وقائية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال
تواصل معنا
نلتزم بالشفافية، والسرية التامة، وتقديم تقييم قانوني واضح لكل حالة، مع توضيح فرص الاسترداد والإجراءات المتاحة قبل البدء بأي عمل قانوني.