قضايا احتيال المتاجر الإلكترونية
مع التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، ازدادت حالات الاحتيال عبر متاجر وهمية أو منصات غير موثوقة تستهدف المستهلكين بمنتجات مزيفة أو عروض غير حقيقية.
يوفر مكتب حصن القانون خدمات قانونية متخصصة لمساعدة ضحايا الاحتيال الإلكتروني على استرداد أموالهم وملاحقة الجهات المتورطة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
أشكال الاحتيال الشائعة في المتاجر الإلكترونية
كيف نساعدك؟
1️⃣ التقييم القانوني للحالة
مراجعة الفواتير وإثباتات الدفع
تحليل المراسلات الإلكترونية
تحديد الجهة المسؤولة والمسار القانوني المناسب
2️⃣ تتبع مسار المدفوعات
تحليل التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية
إعداد ملف قانوني مدعوم بالأدلة الرقمية
3️⃣ الإجراءات القانونية
تقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة
مباشرة المطالبات القضائية عند توفر الأساس القانوني
مخاطبة شركات الدفع أو البنوك لبدء إجراءات استرجاع المبالغ
4️⃣ استرداد الأموال عبر القنوات النظامية
متابعة إجراءات الاسترجاع (Chargeback)
المطالبات القانونية ضد الكيانات الوهمية عند تحديدها
متابعة التنفيذ القانوني بعد صدور الأحكام
التزامنا تجاه عملائنا
سرية تامة في التعامل مع البيانات
شفافية كاملة في شرح فرص الاسترداد
عدم تقديم وعود غير واقعية
العمل وفق الأطر القانونية المحلية والدولية
تواصل معنا
نلتزم بالشفافية، والسرية التامة، وتقديم تقييم قانوني واضح لكل حالة، مع توضيح فرص الاسترداد والإجراءات المتاحة قبل البدء بأي عمل قانوني.